مناشقة رسالة الدكتوراة للطالب أحمد بن صامل الصبحي

تمت مناقشة رسالة الدكتوراة لطالب الدراسات العليا بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية / أحمد بن صامل بن موصل الصبحي ، في قاعة الندوات والمحاضرات في الكلية  والتي كانت بعنوان " الآثار الفقهية لأسباب تـعـثـر المشاريع والاستثمارات (دراسة فقهية مقارنة)"

وضمت لجنة المناقشة كلاً من المشرف على الرسالة الاستاذ الدكتور فيصل بن سعيد بالعمش و الدكتورمازن بن عبداللطيف بخاري كمناقش داخلي و الدكتور عبدالملك بن محمد السبيل مناقشا خارجيا .

مستخلص الدراسة باللغة العربية

عنوان الرسالة: الآثار الفقهية لأسباب تـعـثـر المشاريع والاستثمارات (دراسة فقهية مقارنة)
إعداد الطالب: أحمد بن صامل بن موصل الصبحي, 
المشرف العلمي: أ. د فيصل بن سعيد بالعمش
مشكلة الدراسة: تحديد ماهية الأطر والقواعد الشرعية التي يمكن أن ينبني عليها وضع حلول لكلّ ما يترتب من آثار لأسباب التعثر في المشاريع والاستثمارات.
أهداف الدّراسة: تهدف الدراسة إلى بيان مواطن الخلل الواردة لأنواع التعاقدات المعاصرة, ومساندة الجهات ذات الاختصاص لإيجاد الحلول الشرعية لقضايا النزاع الناتجة عن وقائع التعثر في المشاريع والاستثمارات.
منهج الدراسة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف أسباب التعثر وصورها العارضة, ومن ثمّ الأسلوب التحليلي لعرض الآراء الفقهية والرؤى الشرعية في تلك الآثار, ومناقشة نصوص الفقهاء والإجابة عنها.
أهم النتائج:
1- سلطة الظّروف الطارئة غالبة على كليات العقود وجزئياتها.
2- مسائل التضخم لا يصحّ أن يكون الحكم فيها مطردًا بمطلق القيمة أو مطلق المثلية, ولكن ينظر في كلّ حادثة تضخم بما يضع ميزان العدل والانصاف بين المتعاقدين, فإذا قامت أمارات العدل تحققت شريعة الرّب سبحانه.
3-مالية المنافع أمرٌ متقرر عند الناس منذ القدم, ولم تأت الشريعة بخلافه.
4- جواز تأجير اليد العاملة في مدة العمل المقدرة لذات الشركة.
 
 
أهم التوصيات:
1-  دراسة بعض العقود العالمية المشهورة, ونظمها بما يتفق مع القواعد الشرعية, كعقد فييدك العالمي في المقاولات.
2-  دراسة قضايا التأمين ومحاولة تأطيرها التأطير الفقهي الشرعي المنبني على القواعد الشرعية.
3-  إخراج قوالب شرعية مؤطرة للأوراق التجارية بما يجعل مخرجاتها متفقة من القواعد الشرعية؛ حيث إن التعامل بها أصبح سمة من سمات هذا العصر.
4-  إنشاء دائرة مستقلة بالمحاكم, أو وزارة العدل تصادق على صحة العقود وسلامتها من الناحية الشرعية تلافيًا لوقوع ما يعتريها من إشكالات مستقبلية.